نشرت الوقائع المصرية في العدد 168، الصادر في 5 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 1 لسنة 2024، بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلي أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛ وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 543 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فــي شـأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 228 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظـیم المجالس التصديرية.
كما أشارت الوقائع المصرية، إلي أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا قرار وزير التجارة والصناعة رقم 229 لسنة 220 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 308 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية؛ وعلى مذكرة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة في 4-7-2024؛ ولصالح العمل.
“المادة الأولى”
يستمر العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية حتى تاريخ 30-9-2024 أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب.
“المادة الثانية”
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 308 لسنة 2024 المشار إليه بعالية.
