مدبولي: ندعم سياسات البنك المركزي لمرونة سعر الصرف وفق العرض والطلب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وجرى مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.
كما شهد الاجتماع حضور، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضا حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027.
بالإضافة الي استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.
وأضاف أن البرنامج استهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، هذا إلى جانب تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
كما تناول خلال العرض، عددًا من التوصيات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وصولا لتحقيق العديد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد
وأشار إلى أنه من بين هذه التوصيات، العمل على وضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، وتأكيد أهمية العمل على تحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع، وذلك بما يحقق التوازن بين استيداء حق الدولة.
ومساعدة المشروع على النمو، واستمرار الجهود لتبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وأشار إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مُماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الانتاجية وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
كما أضاف أن أحد المُحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة هو إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأكد أن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية.
والتأكيد على أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأوضح حسن الخطيب أن الرؤية المُستقبلية المُقترحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية.
لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة، والتي ستلعب دورًا فعالًا في تحفيز العملية الانتاجية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وعقب هذا العرض تم التعقيب من محافظ البنك المركزى، والوزراء، بشأن ما تم طرحه من رؤى ومقترحات، حيث تم تأكيد التوافق بشأن الكثير منها، والتنسيق الكامل بشأن آليات التنفيذ.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التقرير الاقتصادي حول البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يُعد برنامجا متكاملا يمتد لـ 3 سنوات وتمت صياغته من قِبل وزارة التخطيط بالتشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وفقا للمعايير الدولية، وتم تحديد 5 محاور رئيسية للبرنامج هي: تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، فضلًا عن تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المحاور تستهدف تعزيز ثقة المجتمع الدولي في سياسات الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية الشريكة لتنفيذ 35 مشروعًا فرعيًا.
ولفتت “المشاط” إلى أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القُطري بالوزارة، لتكون الوزارة هي المسئولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات والأنشطة المتضمنة بالبرنامج، بما فيها الإصلاحات الهيكلية التابعة للوزارات والجهات المختلفة مما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجيهات وأولويات الحكومة المصرية.
وأوضحت أن منظمة التعاون الاقتصادي كانت قد أصدرت تقريرًا شاملًا عن الاقتصاد المصري تضمن أبرز التحديات التي تواجهه والتوصيات المتعلقة بمواجهة تلك التحديات وتحسين تصميم السياسات الاقتصادية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي.
وأكدت أن أهمية هذا التقرير الاقتصادي تنبع من مشاركة مختلف الجهات الحكومية في عملية إعداد التقرير على مدار أكثر من عام ونصف، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وأضافت: أتاح التقرير فرصة لتقييم وضع الاقتصاد المصري مُقارنة بالدول المشابهة ومتوسطات الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي، فضلًا عن أنه قدّم توصيات وفقًا لتجارب تلك الدول وأفضل الممارسات الدولية.
مشيرة إلى أنه بعرض نتائج وتوصيات التقرير على رئيس الوزراء في أبريل الماضي، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية متابعة تنفيذ تلك التوصيات مع الجهات الوطنية الشريكة.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعمل مصفوفة لجميع الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير والجهات المعنية بتنفيذ التوصيات لتوضيح ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذها، والإفادة بالخطة التنفيذية والجدول الزمني لتفعيلها.
وأردفت: التقرير قدّم ما يقرُب من 60 توصية بشأن السياسات الفعالة في إطار 4 ركائز أساسية تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة التقرير وما ورد به من توصيات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كلٍ من البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن هناك دعما كاملا لسياسات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقا لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، وصياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر.
