رئيس Ebank: القطاع العقاري يستحوذ على 14% من محفظة الإقراض في البنك
أكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات – EBANK، أن القطاع العقاري يمثل جزء من منظومة كبرى، حيث يساهم في حل أزمة البطالة، وكذلك تعزيز تصدير العقارات، كما يستحوذ على نحو 20% من نشاط القطاع المصرفي.
أضاف “جلال” أن المصدر الأساسي لتمويل القطاع العقاري هو قروض البنوك، بالإضافة إلي أن هناك طفرة حدثت في التمويل العقاري وانعكست على زيادة المشروعات والوحدات العقارية، وهو ما يعكس الثقة المحلية والدولية في القطاع العقاري المصري.
كما أوضح أن القطاع العقاري المصري واعد وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويتمتع بالمزيد من فرص النمو ويستحوذ هذا القطاع على نحو 14% من محفظة الإقراض في البنك المصري لتنمية الصادرات.
وأشار إلي إن الدولة المصرية واجهت العديد من الأزمات والأحداث التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة، متوقعاً أن نشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضاً في أسعار الفائدة.
موضحاً أن السوق المصري لا يعاني من فقاعة عقارية، وأن نسب التمويل العقاري في مصر تعتبر بسيطة مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أن مشروع رأس الحكمة ساهم في إحداث توازن بالسوق.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024 ، والذى تم عقده اليوم استعداداً لمعرض سيتي سكيب والذى من المقرر اقامته فى الفترة من 25 الى 28 سبتمبر الجاري، جلسة حوارية بعنوان “تمويل العقارات – تمكين المطورين من الحصول على التمويل والسيولة لتطوير المشروعات العقارية الجديدة وخطط التوسع”.
تناولت الجلسة التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم، والحلول المقترحة لتذليل هذه التحديات،
وأدار الجلسة أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ريدكون العقارية. وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع العقارات والتمويل، منهم حسن سمير حسن، المدير العام للعقارات في بنك مصر، وأحمد نور الدين حسن، المدير المالي للمجموعة في حسن علام العقارية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBANK).
كما أكد المشاركون على أهمية التمويل في دفع عجلة التنمية العقارية، ودوره في تحقيق النمو المستدام للقطاع، وسلطت الجلسة الضوء على التحديات التي تواجه المطورين في الحصول على التمويل، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، والشروط الصارمة التي تفرضها البنوك، وتقلبات الأسواق.
وناقش المشاركون الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، وتقديم حوافز للمطورين، والتأكيد على دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المطورين، كما ناقش المشاركون سبل تمويل خطط التوسع للمطورين، سواء من خلال القروض المصرفية أو من خلال رأس المال الخاص.
وأوصى المشاركون في الجلسة بتقليل فائدة التمويل وخاصة التمويل الأخضر، وضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية، وتشجيع وسائل التمويل الجماعي بإنشاء منصة تشارك فيها البنوك وشركات التطوير العقاري، والاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري، وكذلك الاهتمام بالرقم القومي للعقار مع إيجاد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات.
اقرأ أيضاً: كيف تحصل على «قرضي شخصي» من بنك EBank بضمان وعاءك الادخاري؟.. «وينرز» يجيب
