وزير المالية: نتعاون مع صندوق النقد والبنوك متعددة الأطراف ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوضع الاقتصادي في مصر “مطمئن”، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيه الماضي.
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن.
وأوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطا مع الاستفادة من الخبرات العالمية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.
وأضاف وزير المالية، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال “صديقة للمستثمرين”، ترتكز على قدر كاف من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة في إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأشار أحمد كجوك، إلى أننا حققنا 6.1% فائضا أوليا متضمنا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7% وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7% عام.
وأوضح أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواء من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية في إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة».
وأشار إلى ترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلي والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولا إلى «الرخصة الذهبية».
ولفت إلى العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.
وشارك وزير المالية في عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التي نظمها بنك «HSBC» وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries»، متحدثا عن تطورات وضع الاقتصاد المصري، ومؤشرات الأداء المالي، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، في إطار إستراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التي تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
كما شارك، في جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، حيث أكد كجوك أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون في فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال في مصر.
واجتمع أيضا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
