قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر حيث سجل في ديسمبر الماضي 168 مليار دولار، ووصل في يونيو الماضي إلى 152.8 مليار دولار.
وأشار الي أن هذه النتائج تأتي انعكاسا لما تم تطبيقه من إجراءات من جانب الدولة، وكذا تنفيذ الصفقة الخاصة برأس الحكمة، فضلا عن جهود اصلاح أوضاع البنوك المصرية، مضيفاً: هذا إلى جانب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية ليصل إلى 13 مليار دولار على مدار العامين الماضيين بعد أن كان بالسالب، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي والوصول إلى 46.6 مليار دولار.
جاءت تلك التصريحات اليوم؛ خلال لقاءه بعدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، قائلا: “نعيش حالة ومرحلة فارقة استثنائية، لم تشهدها المنطقة والعالم منذ عقود طويلة، من سرعة الأحداث وسرعة التغيير والمستجدات التي تحدث على الساحة السياسية في المنطقة”، مشيرا إلى أن هذه الاحداث فوق طاقة الجميع، وأن الفترة بين اجتماع أسبوعي وأخر، هناك كم كبير جداً من الأحداث والفعاليات التي قد تُغير أهداف وإستراتيجيات وتوجهات العالم بأكمله، وفي ظل هذه التغيرات والأحداث السريعة جداً لا اعتقد أن الحكومات الموجودة الآن لديها رفاهية وضع تصور للمستقبل القريب.
واستطرد رئيس الوزراء: ليس من المبالغة، خلال ساعتين أو ثلاثة لا نعلم ماذا سوف يحدث، ونحن في هذا اللقاء قد يحدث تغيير جزري يؤثر علينا لعقود قادمة، لذلك نحن في حالة عدم يقين هائلة تملي على الحكومات التعامل مع الأحداث بصورة المدي القصير واستيعاب ما يحدث والتعامل معه بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة في الدولة، ولدينا الرؤي والتحرك للمرحلة القادمة.
تابع ، لايوجد رفاهية لوضع تصورات لعدد من السنوات القادمة في ظل تلك التداعيات والأحداث السريعة في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك كله هناك خطط موضوعة، ويتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، لكن ما يحدث هو أنه تطرأ باستمرار تطورات تجعلُنا نُغير بعض المستهدفات أو نناور أو ننتهج أساليب معينة للتعامل مع هذا الأمر.
وتابع: حتى هذه اللحظة، مصر هي الدولة المستقرة في المنطقة، ونحن حريصون بدءًا من القيادة السياسية والحكومة وجميع أجهزة الدولة على استدامة الاستقرار والأمن خلال هذه الفترة، كما نؤكد حرصنا على مقدرات الأمن القومي، ولا اتكلم هنا عن الأمن العسكري فقط، ولكن اتحدث أيضا عن الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه: كل حرصنا في هذه المرحلة مع كل هذه التطورات والتبعات التي تحدث هو ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء والتبعات في ظل حجم التحديات التي نواجهها، والتي اعتقد أنكم تشاركوني الرأي في أنها تحديات غير مسبوقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما يثار من أن الحكومة دائماً ترتكن على الظروف السياسية والجيوسياسية، وإن تلك الظروف لها النصيب الأكبر في التداعيات الموجودة بالدولة المصرية، قائلا:” بالفعل تلك الظروف … لها تأثير قوي جداً”، موضحاً أنه على مدار 6 أشهر فقدت قناة السويس أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلي 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابت ومستقر تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي الي أنه بسبب والصراعات وتداعياتها التي لا نعلم متى سوف تنتهي، هذه التداعيات التي أدت إلي ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة اضطراب حركة التجارة، وهو ما جعل الوكلاء تلجأ إلى طرق بديلة مما ساهم في ارتفاع الأسعار وارتفاع تأمين حركة التجارة، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار السلع، ويؤدي إلى حدوث تضخم على مستوي العالم، مشيراً إلي أنه بمجرد تداول خبر خروج الصواريخ حتى قبل وصولها، البترول زاد 5%، وحدث ارتفاع في أسعار السندات على الدولار والذهب زاد.
وأضاف رئيس الوزراء تؤثر تلك التداعيات أيضاً على مناخ الاستثمار بصفة عامة، حيث إن المستثمر يبحث عن منطقة أكثر استقراراً، وكل هذه الأسباب والتداعيات لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية، ومع كل هذه التحديات، تم التعامل الفترة الماضية مع حجم هائل من الإصلاحات الاقتصادية، ووضع تصور ورؤي في ملفات هامة جدا للدولة منها: تشجيع القطاع الخاص بزيادة مساهماته بأرقام محددة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنين، بحيث يكون الرقم الفاعل والأساسي في حجم الاستثمارات الكلية في الدولة، ويقود القطاعات المحددة التي سبق تحديدها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق هدف تعظيم أصول الدولة، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص.
