اتحاد البنوك: «المركزي» يقوم بدور رئيسي لتعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة
قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي المصري يقوم بدور رئيسي في إدارة المخاطر المالية في البلاد من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة.
أضاف “الإتربي” في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حسين رفاعي رئيس عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك التنمية الصناعية، أن “المركزي” يعمل على وضع أهداف لمعدل التضخم ويستخدم أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم.
كما يساهم في إدارة مخاطر سعر الصرف بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، ويطبق معايير رقابية صارمة على البنوك لضمان سلامة رأس المال والسيولة، وذلك يشمل تطبيق متطلبات اتفاقية بازل الدولية الخاصة برأس المال بازل III.
ويقوم البنك المركزي بعمليات محاكاة لاختبار قدرة البنوك على تحمل الصدمات. ويسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة بهدف التحقق من سلامة واستقرار القطاع المصرفي ، وتقييم المخاطر الحالية والمستقبلية.
وأضاف خلال مشاركته في افتتاح الدورة السادسة للملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، والمنعقد في الفترة من 4 وحتى 6 أكتوبر 2024، بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، أن “المركزي المصري” أنضم لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) في مايو 2022، وقام بإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بالتمويل المستدام في نوفمبر 2022 والتي تتضمن تكليف البنوك بإدراج المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.
وأوضح أن سياسات “المركزي المصري” في إدارة سوق الصرف الأجنبي أدت إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري لتبلغ 676.4 مليار جنيه في مايو 2024 ، وبلغت الودائع الأجنبية 26.6 % من إجمالي الودائع في مايو 2024.
كما ارتفع إجمالي الودائع المحلية لتبلغ 11.8 تريليون جنيه، وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية لتبلغ قرابة 7 تريليون جنيه .
وأشار إلى أن مؤشرات السلامة المصرفية في مارس 2024 توضح أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بلغت 18.1%، وبلغت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 14.6%، وبلغ رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 11.5% ، وبلغت الرافعة المالية 7.3%.
كما بلغت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 2.6%، وبلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملات الأجنبية 79.3%. وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر NSFR على المستوى الإجمالي (عملات محلية وأجنبية معاً) 214.8 %.
وأشار إلي أنه فى ضوء إدراك مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر لأهمية المخاطر في القطاع المصرفي ، وفى إطار التنسيق مع البنك المركزي المصري فقد تم تشكيل لجنة المخاطر بالاتحاد في عام 2021، كما تم تشكيل عدد (5) لجان فرعية منها هي لجنة مخاطر السوق والسيولة، ولجنة مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة إدارة المخاطر المؤسسية ERM، ولجنة مخاطر الائتمان، ولجنة مخاطر التشغيل.
وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة حيث استعرضت وناقشت أوراق العمل والتوصيات التي انتهت إليها اللجان الفرعية في العديد من الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات البنوك منها على سبيل المثال لا الحصر: المبادئ الإرشادية حول تطور منهجيات اختيارات الأوضاع الضاغطة، تطوير اعداد تقرير ICAAP، تقييم الإطار العام لإدارة المخاطر ودعم التنسيق بين البنوك بشأن احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لبعض العملاء/ الصناعات، مخاطر استخدام مؤشرات بديلة لسعر الليبور، تفعيل متطلبات رأس المال في إطار بازل 3، دراسة كيفية تفعيل المتطلبات الرقابية لإعداد خطط التعافي، ودراسة مخاطر وتأمين تكنولوجيا البيانات، المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتضمين مفهوم التقييم السلوكي للعملاء عند منح القروض من خلال التطبيقات الرقمية.
اقرأ أيضاً: تعليمات جديدة من البنوك للشركات بشأن عملات التوريدات النقدية
