كشف التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية عن انخفاض تكلفة أعباء مدفوعات فوائد الدين على الموازنة العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري- يوليو وأغسطس- 20.2% لتسجل نحو 312.3 مليار جنيه بعدما سجلت نحو 391.77 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق،.
كانت أسعار الفائدة ارتفعت خلال آخر عامين ونصف بنسبة 19% وآخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بما زاد من عبء تكلفة الفائدة على وزارة المالية.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، قال في وقت سابق، إن كل 1% زيادة في تكلفة الفائدة يزيد أعباء الموازنة بين 30 إلى 32 مليار جنيه.
وتسبب انخفاض تكلفة الفوائد في تراجع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة 5.8% خلال أول شهرين من العام المالي 2024-2025، مسجلا نحو 556.1 مليار جنيه من نحو 590.72 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت وزارة المالية، في تقريرها، انخفاض المصروفات العامة خلال فترة الدراسة إلى تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
كانت وزارة المالية وضعت حدًا أقصى لاستثمارات لكافة جهات الدولة خلال العام المالي الجاري لا يزيد على تريليون لأول مرة في تاريخها؛ بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص، وتقليل عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة.
ويأتي ذلك القرار في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض 8 مليارات دولار يصرف على 8 شرائح خلال 4 سنوات.
يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ أول يوليو، وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
