تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السادس هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024.
وتشير أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي يستخد قرارا بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس بالتزامن مع ارتفاع بيانات التضخم في سبتمبر الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
وفي استطلاع للرأي جرى الأسبوع الماضي، أجمع 11 بنكاً استثمارياً على أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس في 2024.
كما أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس في ظل ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 26.4% في سبتمبر الماضي.
واتفق المشاركون في الاستطلاع أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في سادس اجتماعاته خلال 2024، نظراً لحالة عدم اليقين التي تجتاح المنطقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على زيادة أسعار المنتجات البترولية وتذبذب سلاسل الإمداد العالمية.
وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى أن مصر شهدت تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في: زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار أمريكي، احتفاظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار أمريكي على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضي، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار أمريكي من بـ 46.597 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بالاضافة إلى انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير. إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.
أضافت أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23/24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثراً أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.
ورفع المركزي المصري سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية 2024، منها 200 نقطة في فبراير و 600 نقطة في مارس 2024، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
