أظهر توقعات الخبراء باستطلاع أجرته بلومبرج، أنه من المرجح أن ينتظر البنك المركزي حتى العام المقبل لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020، في ظل التسارع غير متوقع في معدل التضخم، ومخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.
ودفعت الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة، والتي أدت إلى ارتفاعين طفيفين في مؤشر أسعار المستهلك على مدى شهرين، مؤسسات مثل جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها السابقة باقتراب تخفيض أسعار الفائدة.
وأجمع تسعة اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج، على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25% اليوم الخميس.
وأشار الخبراء إلى أنه من بين العوامل التي تؤثر أيضاً في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
يذكر أن المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، مع تباطؤ التضخم حتى بعد انخفاض قيمة العملة.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير نقدي تشجع الاقتصادات الأخرى على اتباع نهجه، يرى معظم المحللين أنها مسألة وقت فقط قبل إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة في مصر منذ جائحة فيروس كورونا.
لكن تخفيض دعم الحكومة مؤخراً لبنود مثل الوقود والكهرباء، دفع معدل التضخم إلى الارتفاع وأجل احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025.
وقال البنك المركزي في بيان توضيحه لأسباب تثبيت سعر الفائدة في سبتمبر الماضي، إن مستوى الفائدة لا يزال مناسباً «حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في معدل التضخم». وقد لا يكون ذلك بعيداً جداً.
وأكد محمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس»، أن التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 25.7% في يوليو- وهي «نسبة ارتفاع متواضعة» نظراً لأنها تعكس زيادتين في أسعار الوقود وزيادة أسعار الأدوية والتبغ والطاقة، مضيفًا أن التسارع الأخير «لن يشكل مخاطر كبيرة على توقعات التضخم».
وتتوقع جولدمان ساكس و«إي إف جي هيرميس»، من بين مؤسسات أخرى، أن يظل معدل التضخم في مصر عند نفس المستوى تقريباً حتى يناير، قبل أن تؤدي المقارنة مع مستوى العام السابق إلى انخفاضٍ حادٍ للتضخم في شهر فبراير.
