استقرار سعر الدولار في الأسواق بمستهل 19 أكتوبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، السبت 19 أكتوبر 2024، تزامنًا مع عطلة القطاع المصرفي المصري الأسبوعية ، وسجل متوسط سعره في البنوك نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.57 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB
بلغ سعر الدولار في بنك QNB نحو 48.60 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري العربي
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.66 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أ[ريكول.
وأبقت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية لمصر “إيجابية”، مع الحفاظ على تصنيف ديونها عند مستوى “B-/B”.
وفي تقريرها، أوضحت الوكالة أن هذه النظرة الإيجابية تعكس احتمالية حدوث مزيد من التحسينات في الأوضاع المالية والخارجية لمصر، مشيرة إلى أن النظام الجديد لسعر الصرف، المدفوع بعوامل السوق، من المتوقع أن يسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تدريجياً عملية توحيد الموازنة العامة.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس، أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 17%، بهدف ضبط أداء السوق وتوفير المنتجات وفقًا لآليات التسعير المعمول بها، في إطار سعيها لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات وتكاليف الإنتاج والاستيراد المرتفعة، كما قررت اللجنة تأجيل اجتماعها القادم لمدة 6 أشهر.
وقال البنك المركزي المصري، إن معدل النمو لا يزال مستقرًا، رغم التحديات التي تواجهه بسبب السياسات النقدية التقييدية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الاقتصاد يواجه مخاطر نزولية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، بسبب التوترات الجيوسياسية وظروف الطقس غير المواتية، ما يزيد من الضغط على مسار التضخم.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام استقر عند 26.4% في سبتمبر 2024، بينما بلغ التضخم الأساسي 25.0%، إذ كانت السلع غير الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم خلال الشهرين الماضيين، مضيفًا أن الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة قللت من التأثير الإيجابي لانخفاض تضخم السلع الغذائية، ما أبطأ وتيرة انخفاض التضخم.
وتوقع استمرار استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع وجود مخاطر صعودية تتمثل في استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع، ومن المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشكل ملموس مع بداية 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي التي تم اتخاذها في الفترات السابقة.
