ارتفاع سعر الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات 22 أكتوبر 2024

 

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.55 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.59 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB
بلغ سعر الدولار في بنك QNB نحو 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار
,سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.69 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، داخل ميد بنك، ومصرف أبوظبي الإسلامي

بينما كشفت مصادر حكومية عن طلب مصر من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية التى اتفقت عليها ضمن برنامجها مع الصندوق الموقع في ديسمبر 2022، وتم تعديله لاحقًا.

ونقلت مواقع محلية عن مسؤولين حكوميين أن الحكومة اتخذت خطوات للتواصل مع صندوق النقد الدولي لإيجاد اتفاق على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في مارس الماضي، لكن على فترة أطول من المحددة.

– –

وكانت الحكومة اتفقت على عدد من النقاط الخاصة بالإصلاح الاقتصادي مع الصندوق ما يسمح لها بالحصول على 8 مليارات دولار، من بين الملفات المتفق عليها تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة وإصلاح الخلل الهيكلي والمتمثل في فاتورة الدعم، ما دفع الحكومة لاتخاذ عدة قرارات برفع أسعار الخدمات والطاقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طالب الحكومة المصرية أمس بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في البلاد.

وقال الرئيس السيسي: “إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس فلا بُدّ من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.

وفي مارس الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، بعد أن اجتازت المراجعة الثالثة لبرنامج القرض.