تفاصيل الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات بمصر

تعد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي حاليا حزمة اجتماعية جديدة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بما لا يقل عن ١٥٪ مع زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وكشف مسؤول حكومي لوكالة بلومبرج الشرق ، أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وأيضاً زيادة قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء “تكافل وكرامة” مع رفع قيمته النقدية.
وكان مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، كشف أمس الثلاثاء في تصريحات تلفزيونية عن أن الحكومة بصدد إصدار حزمة اجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة في المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه لا يوجد لديه معلومات حاليًا عن الموعد ولا حجم الزيادة، لافتًا إلى أن الاهتمام سيكون أكثر بالفئات الأقل دخلًا مثل المعاشات وأصحاب الدخول الضعيفة.

فيما تداولت خلال الساعات الماضية، أنباء حول وجود زيادة جديدة في المعاشات على عدد من المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي .. ويبقى التساؤل : هل يصدر قرار بزيادة الأجور والمعاشات بمصر؟
.

وتترقب فئة من موظفي الدولة زيادة في المرتبات مع صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري، حيث تقرر صرف زيادة جديدة لبعض الفئات في الرواتب بدءاً من الشهر الحالي تصل إلى 2000 جنيه.

وبعد الزيادة التي أعلنتها الحكومة المصرية في أسعار البنزين للمرة الثالثة منذ بداية العام، يتساءل العاملون في الدولة عن إمكانية زيادة الرواتب والمعاشات في مصر تزامناً مع قرب صرف رواتب شهر أكتوبر 2024.

وتستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر أكتوبر غدا الخميس 24 أكتوبر 2024، في بعض الهيئات الحكومية.

ومن المقرر صرف الرواتب في بعض الوزارات يوم الأحد المقبل مثل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

وفي اغسطس الماضي، وعقب الزيادة السابقة لأسعار البنزين، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تصيغ حزمة حوافز وإجراءات حماية اجتماعية، وليس شرطاً أن تشمل زيادة مرتبات، متابعاً: «آخر زيادة في المرتبات كانت في أبريل الماضي».

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء، على تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهاً حيث يمكن للمعلم أن يضيف لنصابه عبر عدد من الحصص بقيمة 2000 بدءاً من راتب أكتوبر.

 

وفي فبراير الماضي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، يتم تنفيذها من مارس الماضي وذلك قبل أيام من تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.

 

وأعلن المجلس القومي للأجور في مصر، خلال أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتباراً من مايو 2024.

 

وخصصت الحكومة 575 مليار جنيه لأجور الموظفين فى العام المالي الحالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة. فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

ورفعت الحكومةالجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تتراوح من 7.7% إلى 17%، وهو ما أشعل ارتفاعات متفاوتة فى أسعار المنتجات خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من إقرار الزيادات الجديدة “إذا كان برنامجنا المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيضغط على الناس بشكل لا يتحملوه، لابد من مراجعة الموقف مع إدارة الصندوق، يجب أن يؤخذ فى الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة”.

 

تصريحات الرئيس السيسي تأتي فى وقت تعتزم الحكومة، رفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى شهر ديسمبر 2025، مع تثبيتها خلال 6 أشهر المقبلة، و”حال استقرار سعر النفط عالمياً بين 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة أسعار المواد البترولية بالصورة المخطط لها حتى نهاية 2025″، بحسب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وستبدأ مصر”قريباً” التفاوض مع “صندوق النقد الدولي” بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء.

 

وأضاف المسؤول الحكومي لوكالة بلومبرج الشرق ،أن مصر لا تسعى إلى إلغاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بل ستتفاوض “حول التوقيت” مضيفاً أن “المدة المقررة للتفاوض تتوقف على مدى قابلية الصندوق لعملية التفاوض”.

 

وخلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن حزمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه

 

وترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، في حديثها لـ”الشرق” أن زيادة الرواتب والمعاشات “خطوة مُلحة” في ظل تدني القوى الشرائية مؤخراً، ما يهدد بحدوث ركود تضخمي واسع في الأسواق، مضيفة: “المواطنون يحتاجون لزيادة دخولهم كي يستطيعوا التجاوب مع الزيادات السعرية الحاصلة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، خاصة رفع أسعار المواد البترولية”. وأشارت إلى أن “ترك الناس يواجهون زيادة الأسعار دون زيادة أجورهم سيضر القطاعات الإنتاجية وسيزيد البطالة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي”.

 

رغم “فوائد رفع الرواتب”، إلا أن الدماطي أشارت إلى أن زيادتها ستتسبب في ارتفاع تكاليف القطاعات الإنتاجية، مما قد يؤثر على التضخم في وقت لاحق.

 

وتسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف خلال سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.