سعر الدولار 24 أكتوبر 2024.. «الأخضر» يلامس 49 جنيهاً
ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.
واقترب الدولار من حاجز 49 جنيها في أغلب البنوك حيث تداول في حدود ما بين 48.66 جنيه و48.80 جنيه للدولار الواحد.
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.66 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.67 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.65 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB
بلغ سعر الدولار في بنك QNB نحو 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري العربي
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.71 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عدم صحة ما أثير حول ضرورة تحريك مصر لسعر الصرف أو تعويم الجنيه المصري مرة أخرى.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، إن هناك بعض المواقع تداولت تصريحات قديمة لمديرة صندوق النقد الدولي كما لو تم الإدلاء بها هذه الأيام، بشأن ضرورة تحريك مصر لسعر الصرف، وتعويم الجنيه.
وأضاف أن تصريحات مديرة صندوق النقد كانت في يناير الماضي قبل قيام الحكومة بجميع الإصلاحات الاقتصادية، واليوم جميع بيانات صندوق النقد تشيد بالسياسة النقدية المصرية، وأنها تسير بخطوات جيدة.
في الأسبوع الأول من مارس الماضي رفع البنك المركزي المصري مستوى الفائدة نحو 600 نقطة دفعة واحدة، كما سمح بتحريك سعر صرف الجنيه مقابل النقد الأجنبي وفقا للعرض والطلب، الأمر الذي أدى إلى استقرار سعر العملة والقضاء نهائيا على السوق الموازي للدولار.
وأكد رئيس الوزراء، أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد، موضحًا أنه لا تأخير لأي مستلزمات إنتاج أو مواد خام مع متابعة مستمرة لذلك.