استقرار الدولار بمصر 26 أكتوبر تزامناً مع عطلة البنوك
استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، السبت 26 أكتوبر 2024، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 26 أكتوبر 2024
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.71 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.73 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB
بلغ سعر الدولار في بنك QNB نحو 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري العربي
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.73جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.77 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أعلنت أمس أنها ستزور مصر خلال الأيام العشرة المقبلة، للإطلاع عن قرب على الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، ومناقشة سبل المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكدت غورغييفا، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري يعاني من تحديات معقدة نتيجة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية خطوات إصلاحية عاجلة بدلاً من تأخيرها، للحفاظ على استدامة الاقتصاد المصري وسط التغيرات الحالية.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يبقى منفتحًا على تعديل البرنامج الاقتصادي المصري إذا كانت هناك حاجة لذلك، بما يخدم مصلحة الشعب المصري، مشيرة إلى أن التمسك بالإصلاحات الاقتصادية لا يمكن تجاوزه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تعاني القاهرة من تحديات كبيرة ناجمة عن الحروب في غزة ولبنان والسودان.
في سياق آخر، نفى رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الشائعات المتداولة حول حدوث تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن هذه المزاعم ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن التصريحات المتعلقة بضرورة تحريك سعر الصرف تعود إلى يناير الماضي، قبل تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار مدبولي، إلى أن صندوق النقد أشاد بالتحركات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ الخطط الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق دون اللجوء إلى تعويم جديد للعملة.
