بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الخزانة، جهود تعزيز التعاون بين المؤسسة والبنوك المصرية.
وأشارت الوزيرة إلي أن الجهود جاءت على مستوى خطوط الائتمان التي تتيحها للبنوك لتعزيز جهود التمويل الأخضر، بالإضافة إلي بحث برامج التعاون المستقبلية مع مؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت أيضاً بحث العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية.
كما ناقشت وزيرة التخطيط، مع عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات محفظة التعاون الإنمائي المشتركة، وكذلك البرامج المُستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة، إلي جهود البنك الدولي، لتوسيع نطاق جهود التنمية، والاستجابة للأولويات الوطنية، لافته إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي
بالإضافة إلي تحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
كما أشارت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
كما شهد اللقاء مباحثات حول توفير الدعم الفني لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين.
في سياق متصل، بحث الجانبان تعزيز الشراكة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام بهذا القطاع الحيوي، لما له من انعكاس مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
كما تناول اللقاء انعقاد المنتدى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا، حيث أكدت الوزيرة، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، والدعوات إلى هيكلة النظام المالي العالمي.
وأشارت إلى حاجة الدول النامية والناشئة إلى أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة وتكامل بين المؤسسات الدولية متعددة الأطراف من أجل الوصول إلى أدوات أكثر فعالية.
كما عقدت الوزيرة، اجتماعًا مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث شهد اللقاء مقترحات برامج التعاون المستقبلية، على مستوى تعزيز ودعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تمضي الحكومة في تنفيذها، من خلال أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
من جانب آخر التقت «المشاط»، مع مسئولي قسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بمشاركة كارول باكر، نائب الرئيس، وغيرها من المسئولين، حيث بحثت تعزيز التعاون المُشترك في مجال الدعم الفني لتطوير منهجيات سد فجوات التنمية القطاعية
بالإضافة إلي احتساب الناتج امحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بحث التعاون الجاري في برنامجي تقييم إدارة الاستثمار العام PIMA، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ C-PIMA، في إطار الشراكة الوثيقة مع الصندوق لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى اللقاءات الحكومية، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي للفرانكوفونية والشراكات الدولية
وناقش الجانبان تطورات العلاقات المصرية الفرنسية، في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
اقرأ أيضاً: الأعلي منذ التعويم.. العائد على أذون الخزانة الحكومية يسجل 30%
