«المركزي» يوافق على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار البنك المركزي المصري بشأن تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلى المصري، وذلك في العدد رقم 243 في 3 نوفمبر 2024.

وحددت المواد الأولى من القرار رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليار جنيه مصري، ورأس مال البنك المصدر بمبلغ مائة وستون مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل، موزعا على مائة وستون مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري.

ويتم تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلى المصري (6، 13، 14، 16، 18، 19).

ونصت مادة (13) على أن يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذي العضو المنتدب أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.

ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.

ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.