وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 4 مليارات دولار
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6٪ فى يونيو 2024 بدلاً من 96٪ فى يونيو 2023.
جاء ذلك في بيان ألقاه وزير المالية اليوم الثلاثاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، وذلك بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخططها لتحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي يتم توجيهها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، التزام الحكومة الكامل بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاح ودعم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن جميع محاور العمل الخاصة بوزارة المالية في الحكومة الجديدة تستهدف توسيع مساهمة دور رجال الأعمال.
واستهل وزير المالية بيانه بعرض انجازات الوزارة خلال الـ 100 يوم الأولى من عمل الحكومة، مستعرضًا مستهدفات الوزارة في المرحلة القادمة، والتي تتمثل في 4 محاور رئيسية تتوافق مع برنامج الحكومة، وهي: إيجاد شراكة حقيقية ببين المصالح الإيرادية – وفي مقدمتها، مصلحة الضرائب العامة وبين مجتمع الأعمال والممولين، وإعداد سياسة مالية متوازنة تحقق الانضباط المالي وتحسين المؤشرات المالية بالتوازن مع دفع النشاط الاقتصادي، والقطاعات الإنتاجية، ووضع استراتيجية متكاملة لخفض المديونية وتحسين مؤشراتها، وخلق مساحة مالية أكبر لتوجيهها لجهود الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين ورفع جودة حياة المواطن.
واستعرض كجوك، جهود الوزارة ودورها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية للعمل على تعزيز الاستدامة المالية، مشدد على أن وزارة المالية تعمل بقوة على تعزيز الاقتصاد المصري والانتاجية المصرية، بما يساهم بشكل إيجابي في قوة الاقتصاد ومن ثم تحسين معيشة المواطن المصري.
ولفت إلى ما أعلنته الوزارة – خلال الأيام الماضية – من مزايا ضريبية؛ لتحسين العلاقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع رجال الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار.
كما أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع المالية من خلال سياسات مالية تؤثر في كل الأمور، منوها إلى أن وزارة المالية وكل مصالحها تعمل على ضمان تحقيق الانضباط المالي وتلتزم به.
وفي نهاية البيان، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أحال حنفي جبالي رئيس المجلس، بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لعقد اجتماع لمناقشته في أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات في شأنه، وذلك بحضور وزير المالية.
