تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم انتظار المرضي، وقع اليوم البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان.
يأتي التوقيع بهدف تخفيف معاناة المرضي من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لذوي الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لتغطية التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات (حكومية وأهلية وخاصة) دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
وشهد التوقيع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان
ووقع عن البنك المركزي غادة توفيق، مستشار المحافظ للمسئولية المجتمعية، وعن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة الدكتور إبراهيم عبد العاطي المدير التنفيذي للصندوق.
وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن “بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات
حيث يكرس القطاع المصرفي جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي بما يساهم في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية”.
وبموجب البرتوكول سيساهم الدعم المادي المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضي في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستحصل على دعم من البنك المركزي المصري بالتعاون مع بعض البنوك بقيمة أكثر من مليار جنيه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، أنه سيتم ضخ تلك التمويلات لإجراء نحو 3 آلاف عملية مفصل عظام، و850 عملية لقرنية العين، وعمليات قلب مفتوح وقساطر قلبية.
وأشار إلى أن التمويل سيشمل أيضًا توفير مستلزمات التشغيل للطواقم الطبية، مما سيعزز ساعات العمل في المستشفيات من 8 ساعات إلى 72 ساعة يوميًا، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أوضح عبدالغفار أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي لدعم قطاع الصحة بلغت 1.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 672 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 223.2%
كما سيتضمن التمويل مسلترمات التشغيل بالطواقم الطبية، إذ سيساهم ذلك التمويل من 8 إلى 72 ساعة، بما يتماشى مع المعدل العالمي.
ووصل إجمالي مساهمات القطاع المصرفي لقطاع الصحة 1.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 672 مليون جنيه في النصف الأول من 2023 بزيادة قدرها 223.2%.
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار مشاركة البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي أطلقتها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سبتمبر الماضي وتستمر لمدة 100 يوم.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار، غداً الإثنين الموافق 11-11-2024 لآجل 365 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغييرعند27.25%،28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75.%.
