تعتزم 22 دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية توقيع اتفاقيتين معتمدتين من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بشأن السوق العربية المشتركة للكهرباء، في 2 ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
قالت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، جميلة مطر، لمنصة “العربية “، إن توقيع الاتفاقيتين سيتم على هامش الدورة 15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. إذ تُمثل الاتفاقيتان الأساس التشريعي والقانوني الذي ستقوم عليه السوق المشتركة للكهرباء.
أوضحت أنه كان مُقررًا توقيع الاتفاقيتين خلال نوفمبر الجاري وتم تأجيلها إلى 2 ديسمبر المقبل للتنسيق بين جميع وزراء الطاقة العرب ولتأكيد الحضور للتوقيع على هامش المجلس الوزاري العربي للكهرباء، موضحة أن سوق الكهرباء بالمنطقة العربية تشمل 22 دولة من الدول العربية.
“كل دولة عربية من المشاركين بالمشروع ستحصل على الاتفاقيتين ليتم التصديق عليهما داخل البرلمان الخاصة بكل دولة، وجامعة الدول العربية حصلت على موافقة كافة المنظمات التي تعمل معها بشأن الاتفاقيتين”، وفق جميلة مطر.
تابعت أن خارطة الطريق المرسومة للوصول إلى سوق عربية متكاملة ومتناسقة ستكون في عام 2038، موضحة أن عمليات التشغيل والتنفيذ للمشروع ستتم على مراحل حتى 2038.
وبحسب مطر فإن مشروع الربط الكهربائي العربي يحتاج إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ حجم الأعمال المتوقع، وكذلك تطوير بعض المشروعات في ظل التحديات الخاصة بالتنسيق بين جميع الدول وكذلك عمليات التمويل.
أوضحت، أن السوق المشتركة للكهرباء العربية تعمل وفق الآلية التجارية في تبادل الطاقة، من خلال الاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية، مشيرة إلى أن الدول العربية ستستفيد من تجربة الربط الكهربائي الخليج.
أضافت أن المرحلة الثالثة من مشروع السوق العربية المشتركة ستبدأ في 2025 ولمدة 6 سنوات تنتهي في 2031، والخاصة بتوسيع السوق الإقليمية.
وتعتمد السوق العربية المشتركة للكهرباء في الأساس على عدة ركائز تتضمن الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع.
