توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 10.6% خلال يونيو 2026.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع كذلك أن ينحسر التضخم إلى 12.5% خلال يونيو 2025، وإن كان لا زال مرتفعا بحسب التقرير.
وتراجع معدل التضخم الأساسي، بحسب البنك المركزي، إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.1% في أكتوبر 2024 مقابل 1.0% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024،
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
ورجحت الوكالة أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 73% في السنة المالية 2028/ 2029، بفضل الفوائض الأولية المستدامة.
وأضاف التقرير أن فائدة الدين إلى الإيرادات، (على مستوى الحكومة العامة) ستبلغ ذروتها عند حوالي 61% خلال السنة المالية 2025/ 2026، ثم تنخفض بشكل حاد إلى ما يقرب من 37% خلال السنة المالية 2028/ 2029.
وتوقع التقرير أن تشهد مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% خلال النصف الثاني من 2025.
وأضاف أن استقرار أسعار الصرف، وانخفاض معدلات التضخم، وكذلك تلاشي تأثير انخفاض دعم الوقود، سيسمح بانخفاض كبير في أسعار الفائدة في عام 2025.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مطلع نوفمبر الماضي، تصنيف مصر الائتماني من “بي سالب” إلى “بي”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار جاء في ظل زيادة التمويل الخارجي لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين وتمويل جديد من مؤسسات مالية دولية.
