بعثة صندوق النقد : توحيد سعر الصرف بمصر أنهى تراكم الطلب على النقد الأجنبي

اتفقنا مع مصر على حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة

المركزي أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية

ستكون هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية

تسريع الإصلاحات لتسوية الملعب والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد

استمرار المناقشات لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن توحيد سعر الصرف بمصر منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات.

 

واتفقت بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.

واتفقت البعثة والحكومة على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين.

 

وأكدت بعثة الصندوق على ضرورة أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

 

جاء ذلك في بيان لبعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعد مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة.

 

وأكد البيان إن السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدماً كبيراً في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

 

وقال البيان: “في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

 

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

 

كما ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية.

 

وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل. كما يساهم الانضباط المالي المستمر في الحد من نقاط الضعف في ديون القطاع العام.

 

وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

 

وأشار البيان إلى أن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.

 

ورحب البيان بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.

 

وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات المصرية على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتسوية الملعب والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.

كما غطت المناقشات مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.

 

وقال البيان: “مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة. “إن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر.

 

كما إن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

 

وقال البيان أن المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.