استقرار سعر الدولار بمستهل تعاملات الأسبوع 24-11-2024

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الأحد 24 نوفمبر، مستهل تعاملات الأسبوع بينما تتجه الأنظار إلى نتائج بعثة صندوق النقد، ورد فعل الأسواق بعد قرار “المركزي” بتثبيت الفائدة.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24-11-2024، نحو 49,68 جنيها للشراء، 49,78 جنيها للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 49,66 جنيه للشراء، 49,76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 49,66 جنيه للشراء، 49,76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 49,68 جنيه للشراء، 49,78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك QNB:
وسجل سعر الدولار في بنك QNB نحو 49,68 جنيه للشراء، 49,78 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 49,66 جنيه للشراء، 49,76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 49,71 جنيه للشراء، 49,80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 49,66 جنيه للشراء، 49,76 جنيه للبيع

 

وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

 

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.

 

وقال الصندوق أيضا إن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

 

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.

 

وأضاف الصندوق في بيان “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.