الدولار يعاود الارتفاع مجدداً 28 نوفمبر 2024 بعد هبوط يومين
عاد سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الخميس 28 نوفمبر 2024 نوفمبر للارتفاع مجددًا بعد يومين من الهبوط أمام الجنيه في عدد من البنوك وشركات الصرافة المصرية.
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49,53 جنيه للشراء، 49,66 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB:
سجل سعر الدولار في QNB بنك 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 49.62 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي 49.56 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع
,أمس، أعلن محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي في تصريحات تليفزيونية أن الجانبين أبديا رغبة قوية في توسيع الشراكات الثنائية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق تقدم سريع في المشاريع المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.
وأكد المتحدث الرسمي أن مصر وقطر اتفقتا على زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، مع التركيز على تعزيز التعاون في مشاريع عقارية في الساحل الشمالي الغربي لمصر، حيث توجد فرص استثمارية واعدة.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.
وأشار إلى أن قطر أبدت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في قطاع السياحة والضيافة في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية لدعم الاقتصاد المصري.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لوضع خطة تنفيذية لتحديد مجالات التعاون المشترك، مع توقعات بزيادة الاستثمارات القطرية في مصر في المستقبل القريب، مما يعكس التطور الكبير الذي حققته مصر في السنوات الأخيرة.
