تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الدوري الثامن والأخير للجنة خلال 2024.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي قراراً بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال المحافظ، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.
وتضمن التشكيل عضوية كل من: رامي أحمد عادل أبوالنجا نائبا لمحافظ البنك المركزي، طارق محمد بدوي الخولي نائبا للمحافظ، محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضمن التشكيل، علي محمد علي فرماوي خبيرًا تكنولوجيًا، نجلاء أنور الأهواني خبيرة اقتصادية، شريف حسين كامل محمد خبيرًا ماليًا، محمد عثمان إبراهيم الديب خبيرًا مصرفيًا.
وضم التشكيل، سميحة السيد فوزي كخبيرة اقتصادية، عصام محمد عبدالهادي عامر خبيرًا محاسبيًا ماليًا، خالد إبراهيم صقر علي خبيرًا اقتصاديًا.
يذك أن لجنة السياسة النقدية قررت في نهاية اجتماعها الخميس الموافق21 نوفمبر 2024، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، للمرة الخامسة على التوالي متوافقة مع التوقعات.
وكانت اللجنة قد أقرت تثبيت أسعار الفائدة على مدار أربعة اجتماعات سابقة في 5 سبتمبر و18 يوليو و23 مايو، و17 أكتوبر، وأخيراً في 21 نوفمبر.
