استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
ونرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم.
سعر الدولار في 11 بنكاً
البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.
فيصل الإسلامي: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، إن الحركة التي حدثت في سعر الدولار منذ تطبيق سعر الصرف المرن في مارس الماضي، تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأنا بسعر 47 جنيها للدولار، ووصل اليوم إلى 49 جنيها، مؤكداً أن ذلك طبيعي ومنطقي في هذا الصدد.
أضاف مدبولي: “لن نُكرر الأخطاء السابقة، حيث كان هناك اعتقاد سابق بأن تثبيت سعر الصرف هو دليل قوة ومتانة الدولة، وأنه لا ينبغي أن نترك سعر العملة للتحرك المرن، وكانت النتيجة هي أننا كنا نظل متمسكين لفترة زمنية معينة بعدم تغيير سعر الصرف، ثم تحدث مشكلة، ونضطر إلى تنفيذ التعويم بأرقام كبيرة تتراوح بين 40% و30% من سعر العملة، ولذلك كان هناك أهمية لوجود سعر صرف مرن”.
وتابع رئيس الوزراء: “عندما تحدثت فى هذا الأمر، أشرتُ إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدى حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر إلى 46 جنيهًا أو 47 جنيهًا، ومن الممكن أن يزيد أيضًا بنفس النسبة بمعدل 4% أو 5%”.
وقال مدبولي: “ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وعندما تحدثنا مع الاقتصاديين، أكدوا أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضي التي كانت تُطبق منذ عشرات السنين،
لافتين إلى أهمية أن يكون هناك نظام مرن لسعر الصرف، وأن يكون هناك ثقة بالأسواق في أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هذا يُعطى أريحية واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص الذي يعلم جيدًا كيف تسير الأمور في هذا الصدد”.
وأكد رئيس الوزراء أن التحرك في حدود هذه النسب، سيكون أمرا طبيعيا ومنطقيا ولن يضرنا في شيء، بل بالعكس يؤكد المستثمرون لنا أنهم مطمئنون، وأن استمرار تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية، وهذا ما يُسهم في تحقيق ما نتحدث عنه دائمًا من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون اقتصادنا مرنا.
