الدولار يرتفع بين 19 إلى 22 قرشاً بتعاملات 8 ديسمبر 2024
واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعه في البنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بقيمة تراوحت ما بين 19 إلى 22 قرشاً في البنوك المصرية.
وارتفع سعر الدولار 22 قرشاً في البنك الأهلي المصري ليسجل 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع، مقابل 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
وارتفع سعر الدولار في بنك مصر ليسجل 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع، مقابل 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
وسجل سعر الدولار ارتفاعاً في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بقيمة 21 قرشاً إلى 50.18 جنيه للشراء، و 50.27 جنيه للبيع، مقابل 49.97 جنيه للشراء و 50.06 جنيه للبيع في أول التعاملات.
وارتفع سعر الدولار 19 قرشاً في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع، مقابل 49.96 جنيه للشراء و 50.06 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.
وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدولار إلى 50.16 جنيه للشراء، و 50.26 جنيه للبيع، مقابل 49.94 جنيه للشراء و 50.04 جنيه للبيع في أول التعاملات.
وكان السعر استقر بالبنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بعدما كسر حاجز الـ 50 جنيهاً لأول مرة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
ونرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم.
سعر الدولار في 11 بنكاً
البنك الأهلي المصري: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.86 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.
التعمير والإسكان: 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
فيصل الإسلامي: 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك” إننا ندرس برنامجا طموحا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة؛ بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة”.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عقد تحت عنوان “خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري”.
وأضاف وزير المالية أن السياسة المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي، ستكون أيضا أكثر شمولا وتحفيزا للأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
وتابع” نعمل على أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة”.
