أعلن البنك الدولي، عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم تثبيت توقعات النمو عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن تعافي الاقتصاد المصري في العامين المقبلين سيكون مدفوعًا بعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية على الساحل الشمالي.
وقد وقع هذا المشروع بين مصر والصندوق السيادي لدولة الإمارات، وتبلغ قيمته الاستثمارية 35 مليار دولار، يتضمن 11 مليار دولار من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى 24 مليار دولار من السيولة النقدية التي تم تسلمها من الإمارات. هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري.
كما أضاف البنك الدولي أن إجمالي التمويلات المعلنة لمساندة الاقتصاد المصري بلغ 58 مليار دولار، منها مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
وأدى ذلك إلى تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى، مثل فيتش ريتينجس وموديز وإس آند بي جلوبال، لنظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى إيجابي.
كما أشار البنك الدولي إلي أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في مصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة.
واتخذت مصر خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لدعم نمو القطاع الخاص، من خلال الشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
ومن خلال هذه الشراكة، يمكن إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال بيئة أعمال داعمة ومفتوحة.
وقال البنك الدولي إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل النمو السكاني في مصر، حيث يزداد عدد السكان في سن العمل بمعدل 1.2 مليون نسمة سنويًا. لذلك، يُعتبر قطاع الأعمال الخاص المحرك الرئيس للابتكار ونمو الإنتاجية في البلاد.
ذكر التقرير أن القطاع الخاص في مصر واجه تحديات ناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية. وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل بكثير من المتوسط في البلدان متوسطة الدخل.
ومع ذلك، وضعت مصر أهدافًا طموحة لزيادة الاستثمار الخاص، تشمل رفع نسبته إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وجذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا
وقال البنك الدولي إن مصر اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال، تشمل توحيد سعر الصرف، ومعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي لتنمية الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: «جولدمان ساكس»: قفزة كبيرة في أسعار الذهب مطلع 2025
