محافظ «المركزي» : القطاع المصرفي المصري مرن في مواجهة المخاطر

أكد حسن عبدالله محافظ المركزي المصري مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر فى ظل فاعلية السياسة الاحترازية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي .

مشيراً الى ان البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي عبر منظور احترازي كلي مع تطبيق اختبارات الضغوط الكلية

موضحا أن ذلك التقييم ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية لقياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.

أضاف محافظ البنك المركزى المصرى خلال مشاركته الجلسة الأولى من الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية لصندوق النقد العربى بأبو ظبي أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن .

مشيراً إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك سياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والتحديات السيبرانية عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية .

أكد عبد الله ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

تضمن الاجتماع ماقشة قضايا وموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية

ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية وتعزيز حوكمة البنوك المركزية والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

يمثل الاجتماع السنوي أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى

ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.