«المركزي» يلزم البنوك بتوضيح عمولات المنتجات المصرفية للعملاء

ألزم البنك المركزي البنوك باعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء وبتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.

ومنح “المركزي” البنوك مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور لإعداد نماذج محددة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.

جاء ذلك فى كتاب دورى جديد له اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 تعليمات جديدة للبنوك بشأن مصاريف وعمولات المنتجات والخدمات المصرفية لحماية حقوق العملاء.

وقال المركزي إنه بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019 ، وما نصت عليه من ضرورة قيام البنوك بتزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة بما يجعله على دراية بشروط وخصائص وتكاليف أي من المنتجات أو الخدمات المقدمة،

وعملا على إرساء إطار إلفصاح البنوك لعملائها عن خصائص وشروط وأحكام المنتجات والخدمات المقدمة بشفافية ووضوح وذلك تعزيزا لمبدأ حماية حقوق العملاء فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 16 ديسمبر 2024 ما يلي:

كما ألزم البنوك بضرورة أن توضح هذه النماذح بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتجات،

مع تضمينها أي احكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.

وأكد “المركزي” على عدم تعارض أي من البيانات الواردة في هذه النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج و اتاحة تلك النماذج الكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة إلكترونية.