الإتربي يتوقع تراجع أسعار الفائدة 3 إلى 6% في 2025
أكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التضخم تراجع إلى أقل من 25%، ومن المتوقع أن ينخفض خلال العام المقبل.
توقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، تراجع أسعار الفائدة في حدود من 3 إلى 6% خلال العام المقبل، مع انحسار معدلات التضخم المرتفعة بما يسمح بتقديم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية منح التسهيلات والحوافز للمستثمرين لدعم نمو الاقتصاد.
وأكد أن التضخم تراجع إلى أقل من 25%، ومن المتوقع أن ينخفض خلال العام المقبل.
وقال الإتربي، خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين أمس الأربعاء، إن أسعار الفائدة من المتوقع أن تنخفض خلال العام المقبل مع تراجع التضخم.
وأضاف محمد الإتربي، أن القطاع المصرفي هو داعم للقطاع الخاص والصناعة عبر المبادرات المختلفة، موضحًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة، بما يسهم في دعم المستثمر المحلي.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة أمس، بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وأكد محمد الإتربي خلال اللقاء على أهمية توفير بيئة عمل جاذبة للمستثمر المصري، إلى جانب منحه تمويلات، لاسيما وأن المستثمر المصري يتسم بانتمائه إلى البلد، في حين أن المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار، إلا إذا تم تقديم امتيازات، خاصة في ظل وجود دول منافسة مثل المغرب وتركيا، مضيفا أن المستثمر المصري هو من سيعطي رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي في هذا السياق.
وقال أنه يجب أن يشعر المستثمر المصري بالراحة، حتى يتثنى لنا جذب المستثمر الأجنبي، فهو لن يقبل على الاستثمار، إذا كان يرى أن المستثمر المصري يعاني.
وكشف عن وجود إحصائيات تشير إلى أن بيئة العمل في الإمارات، تمكنت من استقطاب 2360 شركة في النصف الأول من عام 2024، علما بأن هذه الشركات تخارجت من مصر، واتجهت للعمل في الإمارات، نتيجة تسهيل بيئة العمل، الأمر الذي يشكل خطر على السوق المصري.
وأشار الإتربي إلى أن مصر تحظى بكافة الإمكانيات، وهو ما لا ينفي وجود جانب من سوء الإدارة، يجب أن نقر به.
ونوه إلى ضرورة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجان التي تم الموافقة على الاستعانة بهم، نظرا لما لديهم من خبرات كبيرة في الصناعة،
لافتا إلي أن الدولة يمكن أن تقوم بالدخول في شراكات دون التدخل في الإدارة، إلا في المشروعات العملاقة التي لم تكن ستقوم لولا جهود الدولة بها، مثل مشروعات الطرق والكهرباء.
