أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري، قام بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3781 شكوى وطلباً خلال شهر ديسمبر.
وأضاف أن هذة الشكاوي والطلبات ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وأفرعها المختلفة.
وأشار إلي أن “المركزي” استمر فى الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفى، التى تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب، وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقام البنك المركزى بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 2654 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 5506 شكاوى وبلاغات عن فترات سابقة
من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة بمضمون تلك الشكاوى، وتقوم أفرع البنوك والجهات المختصة باستكمال إجراءات فحص باقى الشكاوى.
