«المالية» توضح حقيقة حصولها على تسهيلات ائتمانية بـ 2 مليار دولار

نفت وزارة المالية، جملة وتفصيلاً ما نشر أمس بوسائل الإعلام بشأن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تؤكد عدم الحصول على أى قروض جديدة، وأن ما نشر فى هذا الشأن، غير صحيح على الإطلاق،

أضاف البيان، أن الوزارة تهيب بمختلف وسائل الإعلام توخى الحذر وتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكدت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية المصري للشؤون الاقتصادية أن ما تردد بشأن الحصول على قرض جديد بقيمة 2 مليار دولار هو في الواقع نفس القرض الذي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2024، والذي وافق عليه البرلمان في ذلك الوقت.

وأوضحت أن القرض يتكون من مليار دولار تمويل إسلامي ومليار دولار آخر تم تغطيته من قبل عدة بنوك إقليمية.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” إلى أن البيان الصادر من بنك دبي الوطني والذي تحدث عن القرض باللغة العربية تم نشره مؤخرًا، ولكنه يتعلق بنفس القرض الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي.

وأضافت أن القرض يُستخدم لتغطية احتياجات الخزانة العامة للدولة، خاصة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية مثل الأقماح والمستلزمات الطبية.

وفيما يتعلق بشريحة قرض صندوق النقد الدولي المتوقعة، أكدت مساعد وزير المالية أن العمل جارٍ على هذا الموضوع، معربة عن توقعاتها بالحصول على أخبار إيجابية بشأن صرف الشريحة قريبًا.