«النواب» يوافق على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بـ500 مليون دولار
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر،
وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية،
وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
كما أشار التقرير، إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
كما أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
فيما ذكر النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا انه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
