عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، اجتماعًا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر، لمناقشة سبل التعاون المشترك في عدد من المشروعات، من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، أنظمة التحقق والإبلاغ MRV، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
حضر الاجتماع عدد من مسؤولي البنك الدولي ووزارة البيئة، بينهم مديرة الممارسة للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدير الإقليمي للبنك، إلى جانب رئيس جهاز شئون البيئة.
أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الاقتصاد الأزرق، حيث يجري العمل على إعداد مسودة استراتيجية وطنية تعكس التحديات والمتغيرات والفرص المتاحة.
كما تسعى الوزارة لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدًا للخروج بمسودة وثيقة سياسات بحلول ديسمبر 2025، مع توسيع قاعدة أصحاب المصلحة لتشمل القطاع الخاص وشركاء متنوعين.
وناقشت إمكانية التعاون في دعم قطاع المصايد، تقييم الشعاب المرجانية، وتقليل التلوث البحري، خاصة مع استعداد مصر لتسليم رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن “برسيجا” إلى الأردن.
وأشارت إلى وجود لجنتين وطنيتين معنيتين بالمصايد والبيئة البحرية، تضم خبراء من مختلف الجامعات والتخصصات.
أوضحت الوزيرة أن الوزارة ستبدأ قريبًا تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر لصون الشعاب المرجانية، بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم دعم إضافي عبر تقييم القيمة الاقتصادية للشعاب المرجانية، مما يساعد في تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن شعاب البحر الأحمر تمتلك قدرة عالية على الصمود أمام تغير المناخ، مع إمكانية تعافيها ذاتيًا.
كما تطرقت إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة، لتطوير التعامل مع حوادث التلوث الزيتي، وتعزيز دور المركز الإقليمي لمواجهة هذه الحوادث في الغردقة.
ناقش الاجتماع التعاون في رقمنة أنظمة التحقق والإبلاغ MRV، التي ساهم البنك الدولي في تصميمها، حيث يتم العمل مع الوزارات المعنية لجمع البيانات وإنشاء نظام يوفر معلومات موثوقة تعتمد على نماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لترجمتها إلى تقارير وطنية.
كما تم استعراض التقدم المحقق في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، حيث أشادت بعثة البنك الدولي بالجهود المبذولة في تحسين جودة الهواء، التصدي لظاهرة السحابة السوداء، وإغلاق المقالب العشوائية مثل مقلب أبو زعبل، إلى جانب المتابعة المستمرة لمختلف الأنشطة المنفذة.
من جانبها، أكدت ممثلة البنك الدولي اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، خاصة في البحر الأحمر، لما له من تأثير مباشر على المصايد والسياحة، وإمكانية جذب المزيد من الشركاء.
وأشارت إلى أن البنك ينفذ برامج مشابهة في السعودية واليمن، تشمل الحفاظ على المصايد والشعاب المرجانية، وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر في دعم البحث العلمي والفني.
وأعلنت أن البنك سيصدر تقريرًا في مارس المقبل حول المصايد، يركز على الفرص الواعدة في هذا القطاع، كما سيتم تنفيذ فعالية للتشاور مع مختلف الشركاء بشأن تمويل الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لبناء القدرات في مجال التخطيط للبيئة البحرية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.
