صندوق النقد : ننتظر موافقة صرف 1.3 مليار دولار تمويل إضافي لمصر

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا أنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة،

 

وقالت إن ذلك يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.

 

جاء ذلك على هامش أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسئولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

 

وأكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وأنه بصدد تقديم النتائج لمجلس الإدارة خلال هذا الشهر للنظر فيها.

 

وأشادت كريستالينا بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: “نحن مرتاحون جداً لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير.”

 

ويعد التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار جزءًا من برنامج الصلابة والاستدامة الذي يسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 

وقالت جورجييفا إن هذا التمويل لا يزال في انتظار موافقة المجلس التنفيذي، لكنها أعربت عن ثقتها في الحصول على الموافقة.

 

وقالت: “نحن كإدارة قادمون بمقترح من أجل الحصول على حصة كبيرة من برنامج الصلابة والاستدامة لمصر. يجب أن يمنحنا مجلس إدارتنا ختم الموافقة، وأنا واثقة تماماً من ذلك.”

 

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة.

 

وقالت: “لم يطلبوا تغيير أهداف الإصلاح. ما طلبوه هو جعل مسار التنفيذ يتماشى مع التغيرات في الأوضاع المالية.”

 

وتابعت: “هذا يؤكد أن مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تعمل على ضبط السياسات المالية والنقدية لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

 

وأشارت إلى أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، مما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

 

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: “علينا أن ندرك أن خسارة الإيرادات من قناة السويس أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى تعقيد الصورة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام بسبب الصراع.”