استقرار الدولار في مصر بعطلة الجمعة 14 فبراير 2025
جاء أعلى سعر للدولار عند 50.61 جنيها للشراء، و50.71 جنيها للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، خلال تعاملات الجمعة 14 فبراير 2025، في البنوك الحكومية وشركات الصرافة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.58 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري العربي
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن إجمالي أقساط وفوائد ديون مصر لدى المقرض الدولي، خلال الشهر الحالي بلغ نحو 488.5 مليون دولار، في وقت لا تزال مصر تنتظر ختم الموافقة من المجلس التنفيذي للصندوق لصرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل الممدد المتفق عليه في مارس 2024.
وفقا لبيانات صندوق النقد، سددت مصر دفعة جديدة من أقساط وفوائد ديونها بقيمة تصل إلى نحو 332.1 مليون دولار، بعد أن سددت بتاريخ 6 فبراير الحالي دفعة بقيمة 156.4 مليون دولار.
أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق بأقصى وتيرة ممكنة، ما لاقى تقديرًا من إدارة الصندوق حيث أبدت مرونة حيال تمديد آجال تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها، لا سيما وسط التأثير القوي للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة على عائدات قناة السويس.
وأضاف أنيس أن مصر وصلت خلال المراجعات السابقة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى جدول للإصلاحات قابل للتنفيذ، ومن المتوقع أن تبدي إدارة الصندوق خلال الفترة المقبلة دعمًا أكبر للاقتصاد المصري وقد تمنح مصر تمويلات إضافية.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا خلال الأسبوع الحالي، إن إدارة الصندوق مرتاحة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتتفهم جيدًا تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس على الاقتصاد المصري، ما دفعها لإعادة تقييم مستهدفات البرنامج.
وأكدت أن إدارة صندوق النقد ملتزمة بدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، لذا تسعى لحصول مصر على حصة أكبر من برنامج الصلابة والاستدامة البالغة قيمته 1.3 مليار دولار،
لافتة إلى أن إدارة الصندوق تنتظر فقط ختم الموافقة من المجلس التنفيذي لصرف تمويل إضافي لمصر ضمن هذا البرنامج .
