بنك HSBC: دول عربية تستطيع زيادة صادراتها إلى بريطانيا بـ3.2 مليار دولار
أكد بنك HSBC، أن دولا عربية هي، مصر، السعودية، قطر، عُمان، الإمارات، البحرين، الكويت، بوسعها زيادة صادراتها إلى المملكة المتحدة بنحو 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن الاتفاق الخاص بالتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي قيد التفاوض، لكنه يمتلك بالفعل اتفاق شراكة مع مصر، واتفاقية تجارية مع تركيا التي بوسعها أن ترفع صادراتها للمملكة المتحدة بنحو 11 مليار دولار.
كما ذكر أن مصر بوسعها زيادة صادراتها للمملكة المتحدة بنحو 1.1 مليار دولار عبر التوسع في تصدير الملابس بنحو 164 مليون دولار، والمعدات الإلكترونية بنحو 128 مليون دولار، والفواكه بنحو 101 مليون دولار.
أما السعودية فيمكنها إضافة 384 مليون دولار، وأكثر القطاعات التي تحوي إمكانات هي المواد الكيميائية بنحو 93 مليون دولار، والبلاستيك والمطاط بنحو 77 مليون دولار، والأسمدة بنحو 3 ملايين دولار.
فيما أشار إلي أن الإمارات بوسعها زيادة الصادرات بحوالي 1.5 مليار دولار، خاصة في المعادن النفيسة بنحو 710 ملايين دولار، والمعدات الإلكترونية بنحو 241 مليون دولار، والآلات والطاقة الكهربائية بنحو 98 مليون دولار.
أما بالنسبة للشركات والمستثمرين البريطانيين، فتشير بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 17.7 مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط تشمل الآلات، والطائرات والمركبات الفضائية، وصناعة السيارات، والمنتجات الصيدلانية.
فيما أشار إلي إن المملكة المتحدة شهدت تغييرًا في حكومتها في يوليو 2024، مما أدى إلى تحديد أولويات جديدة تعكس فرصًا متجددة للشركاء التجاريين والمستثمرين.
ووفقًا للتقرير، فإن المجالات الرئيسية التي تركز عليها المملكة المتحدة وترحب بالاستثمارات من منطقة شرق الأوسط تشمل الطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والإسكان، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني.
كما يمكن للمستثمرين البريطانيين أيضًا اغتنام الفرص المحتملة في مجالات محددة تحفز نمو اقتصادات المنطقة، مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المالية، وخدمات الدعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والثقافة والرياضة، والعقارات.
وقال إن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت 21.5 مليار دولار حتى يونيو 2024، وتغطي هذه الاستثمارات قطاعات متعددة، من بينها البترول، والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة.
كما ذكر البنك أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) بشكل كبير، بحيث تصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يساعد المملكة في أن تصبح واحدة من أكبر عشر اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل بيع المزيد من أسهم شركة أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، للمستثمرين الأجانب، حيث تم تخصيص أكثر من نصف مبيعات الأسهم البالغة 11.2 مليار دولار في يونيو 2024 للمستثمرين الأجانب.
ويتم استخدام العائدات من هذه المبيعات لتمويل الاستثمارات التحويلية التي تقوم بها المملكة.
وأشار إلي إن المشروعات الضخمة التي تنفذها المملكة تصل استثماراتها إلى 880 مليار دولار تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وهي مصممة لتحفيز الاقتصاد.
كما توقع أن تمتد فوائدها إلى ما هو أبعد من قطاعات العقارات والبنية التحتية، مما يسهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، لذلك اعتبرها فرص استثمارية جيدة للشركات البريطانية.
قال البنك إن “أجندة D33” الخاصة بدبي تضمن إطلاق مشاريع ابتكارية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033.
ولفت إلي إن هذه الأجندة تركز على جعل دبي المدينة الأسرع والأكثر أمانًا والأفضل اتصالًا في العالم، من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري والتقنيات المتقدمة.
أما أبوظبي، فهي ملتزمة ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع وعالي القيمة بحلول عام 2030، وذلك عبر توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، وزيادة عدد المؤسسات، وتوسيع الأسواق الخارجية.
وقال إن أبرز مجالات الاستثمار هي الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقال إنه بحسب مصادر صناعية مثل Datacenters.com وTechradar، من المتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات في الإمارات إلى 841.03 ميجاواط بحلول عام 2029، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.39%.
فيما أرجع هذا النمو إلى عوامل مختلفة، مثل التحول الرقمي الكبير، وقوة الاتصال بالألياف الضوئية، وتزايد تبني التكنولوجيا.
كما توقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه السوق 1.91 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يبرز الإمكانات الكبيرة للتوسع في هذا المجال.
وذكر أن سوق العقارات في دبي تواصل جذب استثمارات قوية وعوائد تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، كما تستمر كبرى الشركات العقارية الدولية، مثل “بروكفيلد”، في توسيع تواجدها في دبي.
وأكد أن تقرير صادر في يونيو 2024 إلى أن المواطنين البريطانيين كانوا أكبر المستثمرين في سوق العقارات في دبي خلال النصف الأول من عام 2024.
