«بي إن بي باريبا» يتوقع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لـ 52 مليار دولار يونيو المقبل

توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل من حوالي 46 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بحسب تقرير اطلعت عليه “العربية Business”.

كما توقع أن يستمر الجنيه المصري في التراجع على المدى القصير، وإن كان ذلك بوتيرة معتدلة، بسبب قوة الدولار في الأسواق العالمية وعجز الحساب الجاري المرتفع.

وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن الدعم المالي الذي قدمته الإمارات، إلى جانب المساعدات الدولية، أسهم في عودة سوق الصرف الأجنبي إلى طبيعتها، وقد تم تصحيح معظم الاختلالات الرئيسية، بما في ذلك وضع الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية.

كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 46.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 (باستثناء الذهب ومع احتساب الاحتياطيات غير الرسمية، وهو ما يعادل 6.5 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 33.2 مليار دولار و4.8 أشهر من الواردات في ديسمبر 2023، بحسب البنك.

وأشار إلى أن الجنيه المصري أصبح أكثر مرونة، حيث تراجعت قيمته بنسبة 5.5% خلال النصف الثاني من 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الأخرى.

ولفت إلى أن سعر الصرف شهد استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، مما يشير إلى رغبة البنك المركزي في الاحتفاظ ببعض السيطرة على السوق.

وقال إن عجز الحساب الجاري لمصر سينخفض إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 5.4% العام المالي الماضي، وسيواصل التراجع إلى 4.2% من الناتج المحلي العام المالي المقبل.

وذكر أنه بعد تراجع النشاط الاقتصادي خلال السنة المالية 2024 بسبب أزمة حادة في ميزان المدفوعات، يدخل الاقتصاد المصري مرحلة تعافٍ تدريجي، مع توقعات بأن يبلغ متوسط النمو 4% في السنة المالية 2025.

ولكنه رهن هذا التعافي باستقرار سوق الصرف الأجنبي وتخفيف الضغوط على السيولة من العملة الصعبة خلال العامين المقبلين، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير لمصر على الواردات وتحويلات المغتربين.

وتوقع أن يستند هذا التعافي في البداية إلى استهلاك الأسر، الذي يعد المحرك التقليدي للنمو في مصر (حيث يشكل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي)، وقد أظهرت البيانات الأولية تعافيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2025.

وقال إنه من المنتظر أن يصبح التعافي أكثر توازناً مع بداية عام 2026. إذ لا يزال الدخل المتاح للأسر متأثراً بمعدلات التضخم المرتفعة، في حين أن استثمارات القطاع العام لن تكون محركاً رئيسياً للنمو بسبب جهود ضبط الأوضاع المالية العامة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.

أضاف أنه على صعيد الاستثمارات الإنتاجية للقطاع الخاص، فمن المرجح ألا تشهد انتعاشاً فعلياً قبل عام 2026.

أوضح أنه في الوقت الحالي، لا يزال متوسط استغلال الطاقات الإنتاجية أقل من 70%، وهو ما لا يكفي لتحفيز موجة جديدة من الاستثمارات التي تتطلب عادةً نسب استغلال تفوق 90%.

وقال: “علاوة على ذلك، لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن يكون أي تيسير نقدي تدريجياً نظراً للمخاطر المرتبطة بوتيرة انخفاض التضخم. في هذا السياق”.

وتوقع تسارعاً معتدلاً في معدل النمو خلال السنة المالية 2026 ليصل إلى 4.7%.

قال البنك إن إن التضخم على تباطؤه مؤخرًا لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%). أما التضخم الأساسي، فهو يسير في اتجاه مماثل. نتيجة لعوامل متعلقة بآثار المقارنة السنوية.

وتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ اعتباراً من فبراير 2025، ليصل إلى متوسط 19.8% خلال السنة المالية 2025، وحوالي 10% في السنة المالية 2026.

وقال إنه بينما يبدو أن الاتجاه النزولي للتضخم مضمون خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، فإن بعض العوامل قد تؤدي إلى تباطؤ هذا التراجع، لا سيما إجراءات ضبط المالية العامة، خصوصاً إذا تضمنت زيادات في ضريبة القيمة المضافة وخفضاً للدعم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التراجع المتوقع لقيمة الجنيه، حتى لو كان تحت السيطرة، قد يضيف المزيد من الضغوط التضخمية.

وقال إنه من المتوقع أن يسمح التسارع في انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من 2025 للبنك المركزي ببدء دورة تيسير نقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022.

ومع ذلك، ذكر أن وتيرة خفض أسعار الفائدة تطرح معضلة أمام البنك المركزي: فمن ناحية، سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية، اعتباراً من فبراير إلى عرقلة تعافي الاستثمار.

فإذا لم يخفض سعر الفائدة فإن سعر الإقراض الحقيقي بعد استبعاد التضخم للبنك المركزي سيرتفع من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في فبراير 2025. ومن ناحية أخرى، فإن حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم قد تجعل البنك المركزي أكثر حذراً.

وبالتالي، من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال عام 2025.

يرى البنك أن هدف الحكومة للمالية العامة خلال العام المالي الحالي طموح، حيث تسعى لتحقيق فائض أولي يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر توسيع القاعدة الضريبية، وخفض بعض أشكال الدعم، وتقليص الإنفاق على بعض المشروعات العامة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، قدرت وزارة المالية الفائض الأولي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 0.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن البنك يرى أن إجمالي عجز الموازنة سيظل مرتفعاً عند 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام، بسبب عبء الفوائد، حيث مثلت مدفوعات الفوائد 47% من إجمالي الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2024، و55% هذا العام، وهو من أعلى المستويات بين الدول الناشئة.

لكنه رجح تراجع العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي العام المالي المقبل.

وتسعى الحكومة إلى تقليل تكلفة الدين عبر تمديد آجال الاستحقاق، والوصول بعمر المحفظة إلى متوسط أجل 4.5 سنة في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 3.2 سنة في 2023.

غير أن الانخفاض التدريجي لأسعار الفائدة سيجعل هذه العملية بطيئة نسبياً، ما قد يدفع الحكومة إلى التركيز في البداية على إصدار ديون قصيرة الأجل للاستفادة من انخفاض الفائدة تدريجياً.

وتوقع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 83% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي مقابل 94% في العام المالي الماضي على أن تصل إلى 76% في العام المالي المقبل.

الولاية الثانية لترامب

من منظور أميركي، لا تُعد مصر شريكاً تجارياً رئيسياً، حيث تمثل أقل من 0.05% من إجمالي الواردات الأميركية، مما يقلل من مخاطر أي زيادة أحادية في الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة قد تؤثر على الحسابات الخارجية لمصر بشكل غير مباشر.

على الصعيد الجيوسياسي، يمكن أن يكون للدعم الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إذا استمر، تأثيرات إيجابية.

ومن المتوقع أن تخف التوترات في البحر الأحمر، مما يسمح بعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس تدريجياً.

كما أن تراجع التوترات الجيوسياسية قد يعزز إيرادات السياحة، ومع ذلك، فإن هذا التحسن لا يزال هشاً، وأهداف الولايات المتحدة في المنطقة لا تزال غير واضحة.