لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائده في أول اجتماعات 2025؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي بهدف تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التطورات المحلية والعالمية الراهنة.
أسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة
-استمرار تراجع التضخم مع وجود مخاطر مستقبلية
شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا تدريجيًا، حيث سجل 24.0% في يناير 2025، بينما استقر التضخم الأساسي عند 22.6%. ورغم هذا التحسن، فإن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة، مدفوعة بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يستدعي الاستمرار في السياسات التقييدية لضمان استمرار تراجع التضخم على المدى المتوسط.
-تحسن النمو الاقتصادي المحلي
أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًا بوتيرة أسرع من الربع السابق الذي سجل 3.5%، مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، مما يعكس تعافي سوق العمل تدريجيًا، والحفاظ على استقرار أسعار الفائدة يسهم في دعم هذا النمو دون الإخلال بمستهدفات التضخم.
-عدم اليقين في الاقتصاد العالمي
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، من تقلبات أسعار السلع الأساسية إلى تبني بعض الدول سياسات نقدية متباينة، يحرص البنك المركزي المصري على اتباع نهج متوازن يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع مراقبة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
-التوجه المستقبلي
تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الاقتصاد. كما ستحدد اللجنة توقيت بدء دورة التيسير النقدي بناءً على مستجدات البيانات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها.
