تفاصيل زيادة مرتبات الحكومة والمعاشات بمصر وموعد التطبيق

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وفقا للحكومة، سيتم تطبيق هذه الحزمة على شقين: الأول حتى نهاية العام المالي الجاري، والآخر مع بداية العام المالي الجديد بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه مصري.

 

تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

 

سيتم صرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك مع بداية العام المالي الجديد.

 

تبلغ نسبة زيادة المعاشات الجديدة 15% من قيمة المعاش الأساسي.

 

لم يتم الإعلان بعد عن قيمة الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة الجديدة لكن وفق بيانات سابقة صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإنه منذ بداية يناير 2025 فإن الحد الأدنى للمعاش قبل الزيادة يبلغ 1495 جنيهاً بينما يصل الحد الأقصى إلى 11600 جنيه وفقا للإشتراكات التأمينية.

 

تشمل الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات جميع أصحاب المعاشات المستحقين للمعاشات التأمينية، بما في ذلك معاشات الموظفين الحكوميين والبالغ عددهم 13 مليون أسرة وفقًا لبيانات حكومية صادرة عن وزارة المالية.

 

تشمل زيادة المعاشات جميع أصحاب المعاشات المستحقين للمعاشات التأمينية، بمن في ذلك العاملون في القطاع الخاص الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

سيتم زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد.

 

زيادات الرواتب 2025 سيتم تطبيقها في بداية العام المالي الجديد بما يعني مع مرتبات شهر يوليو المقبل،

وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة الأجور للعاملين في الدولة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خلافًا لإقرار علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات،

 

يضاف لذلك ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة.

 

ووفقا لبيان وزارة المالية فإن تكلفة زيادة الأجور والمرتبات والعلاوات تبلغ 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

 

تشمل الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات جميع العاملين في الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية والتى يصل عددهم إلى أكثر من 4.5 مليون عامل.

 

سيتم تطبيق زيادة الرواتب الجديدة اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك مع بداية العام المالي الجديد.

 

تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على تلبية احتياجاتها الأساسية.

 

ستتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بشكل دائم اعتبارًا من أول أبريل المقبل، ووفقا للبيان أكد وزير المالية المصري أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح للغاية

 

سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر المبارك؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل زيادة مالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، وهي نسبة جيدة، حيث كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.

 

سيتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر أبريل 2025.

 

تستفيد من زيادة معاش تكافل وكرامة الأسر المستحقة للدعم النقدي بموجب البرنامج، والتي تستوفي شروط الاستحقاق التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، ووصل عدد المستفيدين والمسجلين بالبرنامج حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد

 

تبلغ نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة 25% من قيمة المعاش الأساسي وفق ما أعلنه وزير المالية أمس الأربعاء 26 فبراير 2025 خلال المؤتمر الصحفي.