مصر تقترب من تسلم الشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد

 

تقترب مصر من تسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين الجانبين لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

يأتي ذلك بعد إدراج المجلس التنفيذي للصندوق القاهرة على جدول اجتماعاته يوم 10 مارس المقبل، في أعقاب توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في ديسمبر 2024 بشأن المراجعة الرابعة.

 

وفي النصف الثاني من 2024، طلبت الحكومة المصرية من الصندوق تأجيل بعض الإصلاحات المتفق عليها، ومنها رفع الدعم عن أسعار الوقود، وفي أغسطس الماضي، وافقت إدارة الصندوق على منح مرونة أكبر للوصول إلى نقطة التعادل السعري للمحروقات بنهاية 2025، ما سمح بتخفيف بعض الزيادات الفصلية المخططة.

 

وأكدت الحكومة التزامها بتطبيق زيادات تدريجية حتى نهاية 2025، حيث أوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى لتجنب أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على المواطنين.

 

وفي أكتوبر 2024، أكد مدبولي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمناقشة السعر العادل للمحروقات، لن تجتمع مجددًا قبل أبريل 2025، ما يشير إلى احتمالية تحريك أسعار الوقود خلال عيد الفطر المبارك الذي يحل في أبريل.

 

وأضاف مدبولي آنذاك، أن حسابات الدعم كانت مبنية على سعر 80 دولارًا لبرميل النفط، إلا أن الأسعار انخفضت إلى أقل من 73 دولارًا (وتدور حاليًا عند نفس المستويات)، ما سيؤدي إلى زيادات أقل من المخطط لها سابقًا.

وأعلنت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة تتجاوز 235 مليار جنيه (4.64 مليار دولار)، تتضمن مرحلتين رئيسيتين: الأولى تُطبق بين مارس ويونيو 2025، والثانية تبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وفقًا لوزير المالية المصري، أحمد كجوك.

 

وسترتفع المساندة الشهرية للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% بدءًا من الشهر الجاري، بجانب تقديم دعم مباشر للعمالة غير المنتظمة، حيث سيُصرف 1500 جنيه (29.63 دولار) لكل عامل، على ست دفعات سنويًا.

 

وفي المرحلة الثانية، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليوالمقبل، ستشهد زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات، إذ سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (138.21 دولار)، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه (19.74 دولار).

 

وسيتم منح العاملين بالدولة علاوات دورية تشمل 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا (2.96 دولار) لكل فئة، إلى جانب علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه (5.92 دولار) لجميع العاملين بالدولة، وسيستفيد أصحاب المعاشات أيضًا من زيادة 15%.

 

ومن المقرر إتمام المزيد من المراجعات لبرنامج مصر مع صندوق النقد كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار، من القرض الموقع في ديسمبر 2022، والذي تم توسيعه في مارس الماضي من 3 إلى 8 مليارات دولار.

 

وبلغ إجمالي ما تسلمته مصر حتى الآن من قرض الصندوق نحو 1.99 مليار دولار، في حين سددت أكثر من 6 مليارات دولار للصندوق خلال العام الماضي، ومن المقرر أن تسدد قرابة 5 مليارات دولار أخرى خلال عام 2025.

 

ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، أصبحت مصر مؤهلة للحصول على تمويل يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.