بلغت مدفوعات الفائدة الصافية الأميركية على الديون كنسبة مئوية من الإيرادات الفيدرالية 18.7% في يناير 2025، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات.
وهذا أقل بنحو 20 نقطة أساس فقط من أعلى مستوى على الإطلاق عند 18.9 في المئة المسجل عام 1992، وقد تضاعفت هذه الحصة خلال 18 شهراً فقط مع ارتفاع تكاليف الفائدة بشكل كبير.
بلغت نفقات الفائدة رقماً قياسياً عند 1.2 تريليون دولار على مدار الأشهر الـ12 الماضية، لتشكّل ثاني أكبر نفقات حكومية بعد الضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تصل تكاليف الفائدة الصافية على الديون كنسبة مئوية من الإيرادات الفيدرالية إلى 34 في المئة بحلول عام 2054، على افتراض عدم وجود ركود خلال هذه الفترة.
وتحتفظ الولايات المتحدة الآن بديون حكومية بقيمة 36.2 تريليون دولار، وخلال عام 2025 سوف يحل موعد دفع ديون أميركية بقيمة 9.2 تريليون دولار، ما يعني أن 25.4 في المئة من الإجمالي من المقرر أن يحل موعد سداده.
وأضافت الولايات المتحدة 23 تريليون دولار من الديون منذ عام 2008 بزيادة 230 في المئة، ومنذ عام 2020 ارتفع إجمالي الديون الأميركية بمقدار 13 تريليون دولار أو 2.6 تريليون دولار سنوياً.
ويبلغ متوسط سعر الفائدة على ديون الخزانة البالغة 36.2 تريليون دولار الآن 3.2 في المئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2010. لذا، فإن حكومة الولايات المتحدة بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من أي شخص آخر.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي.
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.
