حضر محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الترويج للصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
جاء الطلب الأول، المقدم من النائب هشام الحاج علي وأكثر من عشرين عضواً، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن “الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة”، فيما تناول الطلب الثاني، المقدم من النائب عز الدين حسن جودة وأكثر من عشرين عضواً، سياسة الحكومة بشأن “زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية”.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن “برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية”.
وأكد الوزير ضرورة ضبط المصطلحات في هذا السياق، موضحاً أن الحكومة لا تقدم دعماً مباشراً للصادرات، وإنما تطبق برامج لرد الأعباء التصديرية للمستحقين.
وأشار إلى أن البرنامج المصري يستند إلى التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ويقوم على أربعة محاور رئيسية: الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر للمصدرين.
وأوضح أن جميع العوامل الداعمة لرد الأعباء التصديرية متوفرة في برنامج الحكومة، مشدداً على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف، نظراً لأهميته في تحقيق التوازن بميزان المدفوعات، خاصة في ظل استمرار زيادة الواردات على حساب الصادرات.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة، بما يشمله من مقترحات وتوصيات، وأحاله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما قرر إحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الدراسة والتوصيات.
