«المركزي» : ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير

أظهرت بيانات لـ البنك المركزي اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.394 مليار دولار في فبراير 2025 من 47.265 مليار دولار في يناير 2025.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 11,851 مليار دولار بنهاية فبراير 2025 مقابل 11,416 مليار دولار بنهاية يناير 2025.

ويوم الأحد كشفت بيانات البنك المركزي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.7 مليار دولار في يناير، من 5.2 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة مقدارها 65.8% على أساس شهري.

جاء هذا في أعقاب انخفاض صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لشهرين متتاليين، كان آخرها بنسبة 12.2% في ديسمبر الماضي بسبب العوامل الموسمية المحلية وزيادة الطلب على موارد النقد الأجنبي.

وانكمش عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 3.3 مليار دولار خلال الشهر، من 6.4 مليار دولار في ديسمبر، بدعم من ارتفاع صافي الأصول الأجنبية (التي بلغت 25.2 مليار دولار) وتراجع الالتزامات الأجنبية (التي سجلت 28.5 مليار دولار).

بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 12 مليار دولار في يناير، مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر.

واستقر صافي الأصول الأجنبية لدى” المركزي” عند مستوى 45.7 مليار دولار، فيما انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى أقل من 33.8 مليار دولار، بعد أن كانت 34.1 مليار دولار في ديسمبر.

“نعزو هذا التحسن إلى إصدار مصر سندات دولية بملياري دولار في يناير، وتسلمها الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من الحزمة التمويلية المتفق عليها الاتحاد الأوروبي البالغة 7.4 مليار يورو إجمالا”، وفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عن هبة منير من شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.