تراجع التضخم إلى 12.8% خلال فبراير .. هل يمهد لخفض الفائدة بمصر ؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اليوم الإثنين 10 مارس 2025، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% على أساس سنوي من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس.

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 1.4% في فبراير على أساس شهري من 1.5% في يناير.

 

يُعد هذا التباطؤ الرابع خلال الأشهر السبعة الأخيرة، منذ أن بدأ معدل التضخم في الارتفاع مجدداً في أغسطس الماضي، متأثراً بزيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام (القطارات ومترو الأنفاق)، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق.

 

كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

 

وقالت شركة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس أن تباطؤ التضخم سيكون عاملا أساسيا في قرار لجنة السياسة النقدية.

 

وأشارت إلى أن البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري أشار إلى الرغبة في رؤية انخفاض أكثر حدة واستدامة في معدل التضخم الرئيسي لتيسير السياسة النقدية.

 

وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال عام 2025 مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع ويكون يوم خميس.

 

وبدأت اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام الجديد يوم الخميس 20 فبراير 2025، حيث قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

أما الاجتماع الثاني فسيكون في 17 إبريل 2025، والثالث في 22 مايو ، والرابع 10 يونيو، والخامس 28 أغسطس، والسادس 2 أكتوبر، والسابع 20 نوفمبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها لهذا العام يوم 25 ديسمبر 2025.

 

ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال 2025، بافتراض عدم حدوث صدمات خارجية.

 

كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 7 اجتماعات على التوالي لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

 

وفي ورقة بحثية توقع بنك جولدمان ساكس خفض عميق على سعر الفائدة بمصر خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.

 

وربط البنك توقعات خفض البنك باحتمالات متزايدة بتحسن بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية، رغم توقعاته الأكثر تشاؤما للتضخم.

 

كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة.