«الأوروبي للإعمار» يمول القطاع الخاص في مصر بـ 11.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم “259” و”260″.
ويتضمن القرار تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وأشارت “المشاط” إلى أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ولفتت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
كما شددت، على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث أن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.
