أكد البنك الدولي، في تقرير حديث أن عام 2024 شهد العديد من المعاملات الدولية البارزة مثل إصدار إندونيسيا لصكوك خضراء لأجل 30 عاماً,
بالإضافة إلي إصدار بقيمة 5 مليارات دولار من السعودية، وإصدار صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية؛ وتُظهر هذه المعاملات مدى عمق هذه السوق.
وكانت أكبر البلدان من حيث الإصدارات خلال العام الماضي، هي: ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
ويجيب تقرير البنك على تساؤل مفاده: ما العوامل التي ستدفع المزيد من النمو في عام 2025؟، قائلًا: “على الرغم من أن النمو السنوي لإصدارات الصكوك لا يزال مذهلاً، فإن مفتاح تحقيق كامل إمكانات النمو في هذه السوق يكمن في جذب المزيد من مؤسسات الاستثمار التقليدية
وباستثناء مراكز التمويل الإسلامي الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا (وبعض مشتري الصكوك المنتظمين في أوروبا والولايات المتحدة)، فإن المؤسسات الاستثمارية ليست على دراية بالصكوك أو تعتبرها منتجاً غير مألوف لا يتوافق مع أنشطتها الاستثمارية
وإذا تعامل المزيد من هذه المؤسسات مع الصكوك على أنها مكافِئة للسندات بوصفها أدوات استثمارية ذات دخل ثابت، فقد تصل سوق الصكوك إلى مستوى آخر من النمو والتطوُّر”.
ويرى كثير من الخبراء أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين الصكوك والسندات الخضراء، وفق البنك الدولي، وعلى سبيل المثال، تركز كلتا الأداتين على استخدام الحصيلة مع الاستعانة بهيئات تحقُّق خارجية ومستقلة “هيئات الرقابة الشرعية في حالة الصكوك، والجهات الاستشارية الخارجية في حالة السندات الخضراء”، والأهم من ذلك هو أن الصكوك والسندات الخضراء توفر للمستثمرين منتجات تتوافق مع معتقداتهم الأخلاقية، إضافة إلى عوائد مالية متوقعة.
علاوة على ذلك، أدى ظهور الصكوك الخضراء، الصادرة لأول مرة في ماليزيا عام 2017، إلى الجمع بين هذين المنتجين، ومنذ ذلك الحين، نمت الصكوك الخضراء “إلى جانب الصكوك المستدامة” لتمثل نحو 10% من إجمالي سوق الصكوك.
كما تشمل جهات الإصدار في هذه السوق مجموعة واسعة من المؤسسات بدءا من الحكومات والجهات السيادية “مثل إندونيسيا” والمؤسسات فوق الوطنية “مثل البنك الإسلامي للتنمية” وصولاً إلى الشركات والمؤسسات المالية.
ورغم أوجه التشابه بين الصكوك والسندات الخضراء والتطوُّر الذي شهدته سوق الصكوك الخضراء، ظل كلٌ منهما في نطاق منفصل إلى حد كبير، فقد ازدهرت الصكوك والسندات الخضراء بين قواعد مختلفة من المستثمرين وفي مناطق مختلفة من العالم.
فيما يرى البنك الدولي أن توحيد معايير سوق الصكوك الخضراء يمكن أن يجذب المستثمرين التقليديين والإسلاميين، فضلاً عن مد الجسور بين هذين القطاعين الماليين.
وكان من أهم هذه التطوُّرات هو نشر إرشادات بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية وصكوك الاستدامة في أبريل الماضي، والتي اشترك في إعدادها كل من البنك الإسلامي للتنمية، ورابطة أسواق رأس المال الدولية، وبورصة لندن للأوراق المالية.
وبالنسبة للعديد من المستثمرين التقليديين، فإن مثل هذه الإرشادات الصادرة عن جهات رائدة معروفة في السوق من شأنها أن تقدِّم المنتَج غير المألوف “الصكوك” في سياق إطار مألوف وثبت نجاحه بالتجربة “الإطار المتطور للسندات الخضراء والسندات الاجتماعية”.
