نمو الناتج المحلي لمصر إلى 4.3% بالربع الثاني 2024-2025
انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% وارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى 50%
سجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة
إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وفقاً لبيان من وزارة التخطيط اليوم.
وجاء النمو مدفوعًا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
على جانب الإنفاق، تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وللربع الثاني على التوالي، حيث تخطت مساهمته 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص؛
فمع بداية عام 2025 استقر المؤشر فوق المستوى المحايد وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ ما يقرب من أربع سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، مما يعكس الثقة والتحسن في بيئة الأعمال.
