«المركزي» : احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 47.757 مليار دولار مارس 2025
أرصدة الذهب سجلت مستوى 12.606 مليار دولار بنهاية مارس
ارتفع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لمصر بقيمة 363 مليون دولار في مارس 2025 ليصل إلى 47.757 مليار دولار، مقابل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.
أعلن ذلك البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 7 أبريل 2025
ووفقًا للتقرير الشهري لـ”المركزي”، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير الماضي.
أرصدة الذهب
وأظهر التقرير تسجيل أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي مستوى 12.606 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ 11.851 مليار دولار في فبراير، بزيادة نحو 755 مليون دولار.
وفي المقابل، انخفضت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 35.136 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير، بينما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 18 مليون دولار.
ويُشكل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مظلة أمان مهمة للاقتصاد، ويتكون من سلة عملات رئيسية تشمل: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا التحسن في الاحتياطي النقدي بعد توقيع مصر في مارس 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص عجز الموازنة وتطبيق سياسة نقدية أكثر انضباطًا.
كما وقعت القاهرة اتفاقًا ضخمًا مع الحكومة الإماراتية في فبراير 2024 لتطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات قدرها 35 مليار دولار، ما أسهم في تعزيز تدفقات العملة الصعبة.
توقعات بارتفاع الاحتياطي
وفي السياق ذاته، توقع تقرير حديث صادر عن بنك بي إن بي باريبا أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بـ 46 مليار دولار في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات استثمارية وتمويلات خارجية قوية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي بلغ 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 (باستثناء الذهب ومع احتساب الاحتياطيات غير الرسمية)، ما يمثل نحو 6.5 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 33.2 مليار دولار في ديسمبر 2023، التي كانت تغطي 4.8 أشهر من الواردات فقط.
وأوضح البنك أن الدعم المالي من الإمارات ومساهمات المجتمع الدولي أسهمت في استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث تم تصحيح معظم الاختلالات، خاصة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني،
وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
