الدولار يواصل ارتفاعه بالبنوك 7 أبريل 2025 بعد قفزته أمس
جاء أعلى سعر في بنك أبوظبي الإسلامي .. 51.62 جنيهاً للشراء و 51.72 للبيع
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بقيمة بلغت نحو 51 قرشاً، بعد ارتفاعه أمس الأحد لأعلى مستوى في 3 أشهر.
سعر الدولار الآن
سعر الدولار في البنك الأهلي
ارتفع سعر الدولار 51 قرشاً في البنك الأهلي المصري ليسجل 51.58 جنيه للشراء، و 51.68 جنيه للبيع، مقابل 51.07 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر ارتفع سعر الدولار إلى 51.58 جنيه للشراء، و 51.68 جنيه للبيع، مقابل 51.07 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وصعد سعر الدولار 51 قرشاً في البنك التجاري الدولي CIB إلى 51.59 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع، ارتفاعاً من 51.08 جنيه للشراء و 51.18 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار خلال هذه اللحظات 51.62 جنيه للشراء، و 51.72 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، مقابل 51.11 جنيه للشراء و 51.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات، بزيادة قدرها 51 قرشاً.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع المصرفي، ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بتقديم بيان شهري يتضمن أهم التغيرات في ملف البنك وأسباب تلك التغيرات، إلى جانب تقرير شهري منفصل يوضح التغيرات التي طرأت على أرصدة أكبر 20 عميلاً، مع توضيح أسباب كل تغير.
جاء ذلك ضمن القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي لتنظيم نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث مُنحت البنوك وجهات منح الائتمان مهلة زمنية مدتها 12 شهراً لتوفيق أوضاعها مع هذه القواعد الجديدة اعتباراً من تاريخ صدورها.
وشدد “المركزي” على ضرورة أن تقوم البنوك بإعداد خطة زمنية واضحة لمراحل التطبيق، معتمدة من مجالس إداراتها، على أن يتم إرسالها للبنك المركزي لمتابعة تنفيذها بشكل ربع سنوي.
وبحسب القواعد، تلتزم البنوك بموافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيان شهري يشمل كل بنود التمويل والتسهيلات الممنوحة للعملاء، استناداً إلى الإقرارات المقدمة، مع مقارنتها بتقرير المركز المالي للبنك المرسل إلى قطاع الرقابة المكتبية.
وتُعد هذه الخطوة استباقية من البنك المركزي للحد من ظاهرة التركز الائتماني التي قد تؤدي إلى مشاكل في سداد القروض، وتأخير تنفيذ عدد من المشروعات، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي للبلاد.
